[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الثاني: "3يعين القرعة3"، قطع به ابن رجب في قواعده، وهو الصواب.
مسألة-5: قوله: "وإن قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلت، ولا تبطل وصيته له بعد جرحه، وقال جماعة: فيهما روايتان، ومثلها التدبير فإن جعل عتقا نصفه فوجهان" انتهى الكلام عن الوجهين.
قال في فوائد القواعد: إذا قتل المدبر سيده ففيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الروايتين "4 إن قلنا: هو عتق بصفة، عتق، وإن قلنا: وصية، لم يعتق. وهي طريقة ابن عقيل وغيره.
والطريقة الثانية: لا يعتق على الروايتين4" وهي، طريقة القاضي، لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه" انتهى. PageV07P459
وتصح لمسجد، ويصرف في مصلحته، فلو قال: إن مت فبيتي للمسجد أو فأعطوه مائة من مالي له توجه صحته، وتصح بمصحف ليقرأ فيه، ويوضع بجامع أو موضع حريز، نص عليه. وتصح1 لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه، فإن مات فالبقية للورثة لا لفرس حبيس، في المنصوص، كوصيته بعتق عبد زيد فتعذر، أو بشراء عبد بألف أو عبد زيد بها، في المنصوص فيه، فاشتروه بدونها، ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق2 أخرى بخمسمائة، في الأصح، ذكره في الترغيب، وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم3 ما لم يسم ثمنا معلوما، نص عليه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: وهذا الثاني هو الصواب، ولكن قد يقال: ليست هذه عين مسألة المصنف. وقال في المحرر: إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته بطلت، وكذلك التدبير. وقال في الرعايتين والحاوي: ومن قتل من وصى له بشيء أو من دبره بطلا، فقدما ذلك وأطلقا.
قلت: الصحيح من المذهب عدم العتق، والقول بعتقه ضعيف، والله أعلم.
وقال في المغني4 والشرح5: وإذا مات السيد بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على كل حال، سواء كانت موجبة للمال أو للقصاص، لأن صفة العتق وجدت فيه، فأشبه ما لو باشره انتهى.
ولكن قد يقال إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة.
فهذه خمس مسائل. PageV07P460
ولو وصى بعتقه ووصية فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية، نقل صالح معناه، ولو وصى بعتق عبد بألف اشترى بثلثه إن لم يخرج، ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة له فاشترى بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث، في المنصوص، وتصح لفرس زيد وإن لم يقبله، ويصرفه في علفه.
ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو جيرانه وزيد منهم لم يشاركهم، نص عليهما، ولقرابته وللفقراء: لقريب فقير سهمان، ذكره أبو المعالي، ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان، كله ولله، وقيل فيه: كله له.
وقيل في الأولى كأحدهم، كله وإخوته، في وجه، ولو وصى لحي وميت فنصفه للحي، وقيل: كله مع علمه بموته إن لم يقل: بينهما، كالمنصوص في: له ولجبريل أو الحائط، وله وللرسول فنصف الرسول في المصالح.