[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-3: قوله: "ويصح ... لحمل علم وجوده حين الوصية، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان، ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل" انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع3 وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم:
أحدهما: تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين، وهو الصحيح، قال في الوجيز: وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها، وصححه في التصحيح، وقطع به في المغني4 والكافي5 والشرح3، وهو عجيب منه، إذا الكتاب الذي شرحه حكى الخلاف فيه، وأطلقه، وعذره أنه تابع الشيخ في المغني4 وذهل عن كلام المتن، وقدمه في الخلاصة. PageV07P457
يعينه الورثة، وقيل: بقرعة "م 4".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا تصح الوصية له، لأنه مشكوك في وجوده، ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصية.
مسألة-4: قوله: "ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح، وعنه: تصح، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما، في الأصح فقيل: يعينه الورثة، وقيل: بقرعة" انتهى. وأطلقهما في القواعد الأصولية:
أحدهما: يعينه الورثة، وقطع به في الرعاية الكبرى.
وجزم ابن رزين بصحتها لمجهول ومعدوم وبهما، وجزم الشيخ في فتاويه في الصورة الأولى بأنه لا يصح، واحتج به على أنه لا يصح رجوعه عن إحداهما، فعلى الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة، وله عبدان بهذا الاسم، عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، نقله يعقوب وحنبل، وعلى الثانية هي له "1من ثلثه1"، اختاره أبو بكر، ولو وصى ببيع عبده لزيد "2أو لعمرو أو2" لأحدهما صح، لا مطلقا، ولو وصى له بخدمة عبده سنة ثم هو حر فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزا، وذكر الشيخ لا، وإن قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلت، ولا تبطل وصيته له بعد جرحه، وقال جماعة: فيهما روايتان، ومثلها التدبير، فإن جعل عتقا بصفة فوجهان "م 5".