[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-3: قوله: "ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دين يستغرقهما بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان" انتهى.
يعني: ففي نفوذ عتقهما وجهان ومحلهما إذا كان الوارث غنيا فيما يظهر، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والمغني2 والشرح3 وقالا4: وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ؟ فيه وجهان انتهى، وحكى5 الوجهين في الكافي6 احتمالين: PageV07P453
حر قدم سالم، ولو زاد وقت عتقي له لئلا يرقان والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: ينفذ عتقهما، وهو الصواب، لتشوف الشارع إليه، وأيضا لو كان على الميت دين وقضى من عين ما خلف يصح واستحق الورثة ذلك، على الصحيح من المذهب.
والوجه الثاني: لا ينفذ عتقهما، قدمه ابن رزين، وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح: لو تصرفوا فيها نفذ على الصحيح، وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصة، وحكى القاضي في المجرد في نفوذ عتقهم مع عدم العلم بالدين وجهين، وأنه لا ينفذ مع العلم، وجعل صاحب الكافي1 مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطهما بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا؟ انتهى. وهذه مسألة المصنف.
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. PageV07P454
باب الموصى له
لمن تصح الوصية
...
باب الموصى له
تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة، وذكره القاضي وغيره، والمذهب: ولحربي، كالهبة "ع" وفي المنتخب: يصح لأهل الذمة ودار حرب، نقله ابن منصور، ولمكاتبه ولمدبره، ويقدم عتقه على وصيته لعبده1 القن بمشاع. وقال القاضي: يعتق بعضه ويملك منها بقدره، ولأم ولده، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها، نقله المروذي، وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل: تبطل، وقيل: لا "م 1" كوصية بعتق أمته على شرطه، ولعبده بمعين، كمشاع، فعنه: