[تصحيح الفروع للمرداوي]
ويأتي في باب الولاية2 ما يشابه ذلك، وقد أطلق المصنف الخلاف فيه أيضا. PageV07P452
فصل: إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره
أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله، ويدفع قيمة حق شريكه، وعنه: يسرى في المنجز خاصة، وعنه: لا سراية، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه، وقيل: كله، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك، قاله في الترغيب وغيره، قالوا: ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد1 منهم فكما قال، ولا قرعة.
ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة، وتتمة الثلث من الباقي، وإلا عتق منه بقدر الثلث، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ، فيعتق منه بنسبته، وإن استغرقها دين عليه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P452
بيعا، وعنه: يعتق الثلث، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان "م 3".
ولو أعتق أحدهما بعينه وتساوت قيمتها وخلف ابنين فقال أحدهما: أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل أعتق1 هذا عتق ثلثهما، ولكل ابن سدس الذي عينه ونصف الآخر، وكذا لو عين الأصغر عتق أحدهما وأطلقه الأكبر وخرجت القرعة لغير المعين، ولو خرجت للمعين عتق ثلثاه فقط.
ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات أحدهم قبله أقرع بينهم، كعتقه أحدهم فإن خرجت للميت مات حرا وتتم الثلث بقرعة بين الباقين، وإن خرجت لأحدهما فهما تركته فيعتق ثلث قيمتها. وقال الشيخ: يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت، كعتق أحد عبديه غير معين فمات أحدهما تعين العتق في الثاني، ذكرها القاضي وغيره، وإن قال: إن أعتقت سالما فغانم