[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان" انتهى. قد قال المصنف أولا: "ويخرج وصيه ثم وارثه ... ثم حاكم الواجب كحج وغيره" فالمخرج للواجب على الميت إنما هو هؤلاء الثلاثة على الترتيب، فلو أخرج الواجب عليه أجنبي بإذن من له ولاية الإخراج جاز، وإن أخرجه بغير إذنه وهي مسألة PageV07P450
وفي الخلاف وقد قيل له1: لا يجوز له2 إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته كالأجنبي فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته، لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه وأخيه، وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت، بخلاف الوارث، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي وقيل: أو قال: حجوا أو تصدقوا بدئ به، فإن نفذ ثلثه سقط تبرعه، وقيل: يتزاحمان فيه، وباقي الواجب من ثلثيه، وقيل: من رأس ماله، فيدخله الدور، فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع، للواجب خمسة إلا سدس شيء، فاضمم الشيء إليه يكن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المصنف فهل يجزئ أم لا؟ أطلق فيه الوجهين، قال في الرعايتين والحاوي الصغير: فإن أخرج أجنبي من ماله عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصيه أو وارثه أجزأته، وإلا فوجهان، وكذا لو أخرجها الوارث ثم وصي بإخراجها ولم يعلمه، وكذا الحج والكفارة ونحوهما انتهى. والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك.
قلت: أما إذا مات وعليه حج جاز أن يحج عنه بإذن وليه، ويجوز بغير إذنه، على الصحيح، وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم3 اختاره "4ابن عقيل في فصوله، والمجد في شرحه، وهي آخر مسألة بيضها فيه، وبه قطع في الفائق، وقيل: لا يصح4"، اختاره أبو الخطاب في الانتصار، وهذه المسألة إن لم تدخل في كلام المصنف فهي شبيهة بما قال، والصواب الإجراء، والله أعلم. PageV07P451
الشيء خمسة وخمسة أسداس شيء، يعدل الواجب عشرة، فيكون الشيء ستة، وللتبرع أربعة، وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث "1ثم انسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي، فخذ منهم تتمة الواجب1" بقدر النسبة، أو انسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها. قال في الروضة: ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام، كذا قال، ويتوجه: يلزمه أن يعلم بما عليه من واجب.