[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P448
قبل قوله. ولو كان مهرها عشرة آلاف فقالت في مرضها ما لي عليه إلا ستة فالقضاء ما قضت، نقله ابن إبراهيم.
فصل: إذا عجز ثلثه 1 عن عطايا ووصايا بدئ بالعطايا الأول فالأول
ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء، فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه، ويعتق على وارثه ولم يرث، وعنه: ويقسم2 بين الكل بالحصص مطلقا، وعنه: يقدم العتق.
وتخالف العطية الوصية في أنه لا يملك الرجوع فيها، ويقبلها عند وجودها، ويثبت ملكه من حينها، فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا ثبوته، وإلا فله منها3 بحسب خروجه. ونماؤها يتبعها. فلو أعتق في مرضه عبدا لا يملك غيره فكسب قبل موته مثل قيمته دخله الدور.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P449
فنقول أبدا عتق منه شيء وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه، وله من كسبه الذي استحقه بجزئه الحر شيء، لأنه هنا مثله، فصار العبد وقيمته يعدل "1أربعة أشياء، فالشيء إذن نصف العبد، فيعتق نصفه، وله نصف كسبه، وللورثة نصفهما.
والعطية كالوصية إلا في1" أربعة أشياء المذكورة. ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصوص ثم حاكم الواجب، كحج وغيره، ومثله وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث باقيه، ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة وكفارة2 من الثلث.
ونقل عنه: من كله مع علم ورثته، ونقل عنه في زكاة: من كله مع صدقة، وعنه: تقدم الزكاة على الحج.
ونقل ابن صدقة فيمن أوصت3 في مرضها لزوجها بمهرها: هذه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال الله: {فإن طبن لكم} [النساء: 4] فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ، وإلا فوجهان "م 2".