[تصحيح الفروع للمرداوي]
"5إذا علم ذلك فالصواب ليس لها إلا ما سمى، كما قاله في الترغيب، والله أعلم5". PageV07P446
فصل: من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت،
وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت فلو وهب مريض ماله لزوجته ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر، لقطع الدور، فتقول: صحت هبته في شيء، ورجع إليه بإرثه نصفه، يبقى لورثته المال إلا نصف شيء يعدل شيئين، اجبر المال بنصف شيء وقابل وابسط الشيئين ونصفا خمسة، فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال، فلورثته أربعة أخماس ماله، ولورثتها خمسه.1
ولو أعتق ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجها عتق وترثه، في المنصوص،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"2 تنبيه: قوله ومن وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت، وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت" انتهى، ناقض المصنف هذا في كتاب الإقرار فقال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا الموت، على الأصح، فيصح في الثانية دون الأولى، ثم قال: "وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا، ذكره في الترغيب وغيره" انتهى.
فجعل العطية كالإقرار، فاعتبر حالة الإقرار، وجعل الهبة وهي نوع من العطية في باب تبرع المريض كالوصية، فاعتبر الموت، وهذا المعتمد عليه، وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام صاحب الترغيب وغيره في باب تبرع المريض عقب المسألة، ليعلم أن فيها خلافا، لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في غيره، والله أعلم2". PageV07P447
وكذا لو اشترى من يعتق عليه، وعنه: من رأس ماله، ويرثه، اختاره جماعة، وقيل: لا تصح من مديون وقيل بلى ويباع، فعلى الأول لو اشترى أباه ولا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلثه على الميت وولاؤه له، وورث بثلثه الحر ثلث سدس بقيته من نفسه ولا ولاء عليه، وبقية ثلثيه يرثها الابن يعتق عليه وله ولاؤه، ويصح ظاهرا، ويحرم تزويجه أمته المعتقة حتى تبرأ، ولو أعتق أمة قيمتها مائة وله مائتان ونكحها بمائة مهر مثلها، صح عتقه ونكاحه1، وقيل: ولها المهر، وفي إرثها الوجهان، ويحرم وطء متهب حتى يبرأ أو يموت. وفي "الخلاف": له التصرف، وفي "الانتصار": والوطء. ولو أقر أنه أعتق في صحته ذا رحم2 أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فمن رأس ماله، وورثا، في المنصوص فيهما، فلو اشترى ابنه بخمسمائة ويساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله، ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه، وإن دبر ابن عمه عتق، والمنصوص: لا يرث، وإن قال: أنت حر في آخر حياتي عتق.
والأشهر: يرث، وليس عتقه وصية له، فهو وصية لوارث، ولو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه، ذكره جماعة قال القاضي: لأنه لا حق له فيه، ويتوجه الخلاف، ولو ادعى الهبة أو العتق في الصحة فأنكر الورثة قبل قولهم، نقله مهنا في العتق، ولو قال وهبتني زمن كذا صحيحا فأنكروا