[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P444
حقه من المعين. وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي، ومثلها وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه، ويصح وقفه كذلك بالإجازة1 لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث.
ويتوجه الخلاف في جملة كهبة، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه، على الأشهر، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان وجزم به في الترغيب ليس لها، كإجارتها نفسها بمحاباة "م 1" ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه، نص عليه، وعنه: لا يستحقها، صححها ابن عقيل وغيره، قال أحمد: كوصية لوارث.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه؟ فيه وجهان، جزم في الترغيب: ليس لها، كإجارتها نفسها بمحاباة" انتهى. قال في "الرعاية الكبرى": ومن تزوج مريضة بدون مهر مثلها فهل لها ما نقص؟ قلت: يحتمل وجهين" انتهى: وهما الوجهان اللذان ذكرهما المصنف، فإذن في إطلاق المصنف نظر، لأن الوجهين اللذين ذكرهما ابن حمدان إنما ذكرهما تخريجا من عنده لا أنهما للأصحاب. PageV07P445
قال في الانتصار: له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته، وإن فعله لتفويت الورثة منع، وفيه: يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته، وسلمه أيضا، لأنه لا يستدرك، كإتلافه، وجزم به الحلواني وغيره وابن شهاب، قال: لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله، ولو قضى بعض غرمائه وتفي تركته ببقية دينه صح، ونصه: مطلقا، ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين في المنصوص، ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم يجز الورثة فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة، لنسبتهما1 من قيمته، فصح2 بقدر النسبة، وعنه: يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر النسبة. اختاره في "المغني"3 و"المحرر"4، ولا شيء للمشتري سوى الخيار، وعنه: يصح البيع بقية قيمته عشرة أو يفسخ، ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه، ولا محاباة، وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ، ولو أفضى إلى إقالة في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى، كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفير حنطة قيمته عشرة، أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه، ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة، في الأصح.