[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-6: قوله وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثه فقيل: يرجع بقيمة البناء، وقيل: لا. انتهى:
أحدهما: يرجع على الموصى له بقيمة البناء، قدمه في الرعاية الكبرى قلت: الصواب أنه باق على ملك الوارث ولا يلزم الموصى له دفع قيمة البناء، هذا إذا لم يعلم الوارث أنه يخرج من الثلث فإن كان يعلم فهو قريب من التصرف في ملك غيره بغير إذنه، والله أعلم.
والوجه الثاني: لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته، قلت: الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش، قولا واحدا، ولذا لم يذكره2 المصنف، وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة بناء، والله أعلم.
مسألة-7: قوله: "وإن زاد فيه عمارة يعني الموصي ففي أخذها وجهان انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني3 والمقنع4 والشرح5 وشرح ابن منجا والحارثي والقواعد الفقهية وغيرهم:
أحدهما: يأخذه الموصى له، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والوجه الثاني: يأخذه الورثة، صححه في التصحيح والنظم، وهو الصواب فهذه سبع مسائل في هذا الباب. PageV07P441
قال في التبصرة: لا يأخذ نماء منفصلا، وفي متصل وجهان، وهي كبيع فيما يتبع العين، ونقل ابن صدقة1 فيمن وصى بكرم وفيه حمل2 فهو للموصى له، ونقل غيره: إن كان يوم وصى به له فيه حمل2 فهو له. قال في عيون المسائل: ولا يلزم الوارث سقي ثمرة موصى بها، لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له، بخلاف البيع، وإن قال إن قدم زيد فله وصية عمرو فقدم في حياته وقيل وبعدها فله والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P442