[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P434
ويصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي، كالرد، وعنه: وقبله في مرضه1 خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في "النوادر"، واختاره صاحب "الرعاية" وشيخنا، وهي تنفيذ لصحتها بلفظها وبقوله أمضيت، فلا يرجع مجيز والد، وولاؤه للموصي، ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس، ومع كونه وقفا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده تفضيله، كجمله الزائد لثالث، وكوصية بمائة وبمائتين2 وثلاثمائة،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P435
فنصف وثلث من خمسة، لرب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان، نقله أبو الحارث.
أجازوا أو ردوا، بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم، لعدم تصور صحة الزائد، والنصف يصح إن أجازوا، وقياس المذهب يقسم المال مع الإجازة، والثلث مع الرد ثلثان وثلث، ويأتي في عمل الوصايا1، وعنه: هبة مبتدأة، وأطلقها أبو الفرج، وخصها في الانتصار بالوارث، فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز لثلثه، لبطلانه.
وإجازته في مرضه من رأس المال في احتمال في الانتصار وقال غيره: من ثلثه، كمحاباة صحيح في بيع خيار ثم مرض زمنه وأذن في قبض هبة، لا خدمته، لأنها ليست مالا متروكا، ومن أجازها بجزء مشاع وقال: ظننت قلة المال، قبل، لأنه الأصل، وحلف ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا وفيه وجه، قال شيخنا: وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل، وليس نقضا2 للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار، قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية، قبل، وله الرجوع في وصيته، نحو فسخت، أو هو لورثتي، أو ما أوصيت به لزيد فلعمرو، نص عليه، ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع