[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه، أو حكه بشيء ... ، وعنه يجزئ، من غير بول وغائط ... ، وعنه وغيرهما" انتهى. وصوابه وعنه ومنهما وجعل "في" مكان "من" في الروايتين أوضح.
مسألة – 13: قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي: "وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل يغسل، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا" انتهى. PageV01P332
بطهارة بوله، وقاله أبو إسحاق بن شاقلا1: لكن قال يعيد الصلاة، وإن كان طاهرا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد، كذا قال.
وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس "ه" في الطير، قال أحمد: يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وعنه غير بغل وحمار، اختاره الشيخ، وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف. فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه. وفي الخلاف هذه الرواية، ثم قال. والمذهب أنها كالسباع، وذكر الرواية بعد هذا، وقال: فحكم بنجاسة العرق، وعنه طاهر، اختاره الآجري "وم ش".
والهرة وما دونها في الخلقة طاهر "و" وقيل فيما دونها من طير، وقيل وغيره وجهان، ولا يكره سؤر ذلك، نص عليه في الهر خلافا "ه" لتشبيه الشارع عليه السلام لها بالطوافين والطوافات، وهم الخدم، أخذا من قوله تعالى: {طوافون عليكم} [النور: 58] ، ولعدم إمكان التحرز كحشرات الأرض كالحية، قاله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: حكمه حكم الخف في الحذاء، وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وجزم به في التسهيل، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره.
والقول الثاني يغسل، وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك، والمرور، قدمه ابن تميم وصاحب الفائق، قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة. PageV01P333
القاضي، فدل أن مثل الهر كهي.
ولبن حيوان طاهر قيل نجس "وش" نقله أبو طالب في لبن حمار، قال القاضي وهو قياس قوله في لبن سنور، لأنه كلحم مذكى لا يؤكل مثله، وقيل طاهر "وم" كلبن آدمي، ومأكول، وكذا مني حيوان طاهر نجس البول، غير آدمي، وقيل طاهر من مأكول "م 14 - 16".