[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتتوجه الصحة مع علمه ما فيها، وإلا فالروايتان. وتصح ممن لا وارث له، وقيل: ومع ذي رحم بماله، وعنه: بثلثه، فعلى الأولى لو ورثه زوج أو زوجة ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ الوصي الثلث ثم ذو الفرض من ثلثيه ثم يتمم الوصية منهما، وقيل: لا يتمم كوارث بفرض ورد، وعليها: بيت المال جهة مصلحة لا وارث، ولو وصى أحدهما لآخر1 فله على الأولى كله إرثا ووصية، وقيل: لا تصح الوصية، وعلى الثانية ثلثه وصية ثم فرضه والبقية لبيت المال.
وتستحب مع غناه عرفا. وقال الشيخ مع فضله عن غنى ورثته بخمسه، وقيل: بثلثه. وفي "الإفصاح" يستحب بدونه، وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط، وذكر جماعة أنه من ملك فوق ألف: إلى ثلثه، ونقل أبو طالب إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته2 وإن كان مال كثير فبالربع أو الثلث، ونقل ابن منصور: دون ألف فقير لا يوصي بشيء.
قال أصحابنا: فقير، ويكره لفقير، قال جماعة: وارثه محتاج، قال في التبصرة: رواه ابن منصور. وأطلق في "الغنية" استحباب الوصية بالثلث لقريب3 فقير لا يرث، فإن كان غنيا فلمسكين4 وعالم ودين قطعه عن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P433
السبب القدر، وضيق الورع عليهم الحركة فيه، وانقلب السبب عندهم فتركوه، ووثقوا بالحق وانساقت1 أقسامهم إليه بلا تبعة ولا عقوبة، طوبى لمن أنالهم أو خدمهم أو أمن على دعائهم أو أحسن القول فيهم، لأنهم أهل الله وخاصته، فهل يدخل على الملك إلا بخاصته؟.
وكذا قيد في "المغني"2 استحبابها لقريب بفقره، مع أن دليله يعم، وعنه: تجب لقريب لا يرثه "3اختاره أبو بكر3" وفي "التبصرة عنه: وللمساكين ووجوه البر، وسبق قبل الفصل الآخر في الوقف4 ما يتعلق بهذا، ولا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره، نص عليه.
وفي "التبصرة": يكره، وعنه: في صحته من كل ماله، نقله 5حنبل،