[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-15: قوله: "فإن مات ففي أخذ عين ماله وقال في المبهج: أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان" انتهى. وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى وشرح الحارثي والفائق:
إحداهما: له الأخذ، وهو الصحيح، وقد قدم الشيخ في المغني2 أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه، لأنه لم يسقط عن الأب، وإنما تأخرت المطالبة" انتهى. قلت: إذا كان في الدين ففي العين بطريق أولى وأحرى، قال في الكافي: قاله بعض أصحابنا، وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة، فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ، قولا واحدا، والله أعلم.
والرواية الثانية: ليس له أخذه، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي3، فيحتمل أن تكون هذه الرواية على القول بعدم الثبوت، وهو بعيد.
فهذه خمس عشرة مسألة قد صححت. PageV07P423
والواضح وغيرهما: ورجوع، وهو ظاهر كلام الخرقي، قاله في الموجز، واختاره القاضي يعقوب والشيخ، وقيل: وتملك، ونصوصه: لا تتملك ولا تتصدق، قال: وهي أحق بالبر منه، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف "ع" كالعمريتين1.
وهدية كهبة، وكذا صدقة، ونقل المروذي وحنبل: لا رجوع. وفي عيون المسائل والمستوعب وغيرهما لا يعتبر في الهدية قبول، للعرف، بخلاف الهبة. ووعاء هدية كهي، مع عرف، ومن أهدى ليهدى إليه أكثر فنقل صالح أن أباه ذكر قول الضحاك: لا بأس به لغير النبي عليه السلام، ونقل أبو الحارث فيمن سأله2 الحاجة فسعى معه فيها فيهدي له قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له، ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه. ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية، فهاتان روايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة.