[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-13: قوله: "وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟ فيها وجهان، ونصه: لا" انتهى. وأطلقهما في الشرح3 والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم:
أحدهما: يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه في المقنع3 والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم، وقدمه في المغني4، قال الحارثي: ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة، PageV07P421
وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر، قاله القاضي، وذكر غيره لا يملكه، كإبرائه لغريمه "م 14" وقبضه منه، لأن الولد لم يملكه. ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه، وهو على الأب "1نقله مهنا1" فظاهره لا يرجع إن أقر الابن، وليس له طلبه، ومثله وارثه، وفيه وجه.
وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه، وإلا فلا، وإن المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه، فإن مات ففي أخذه عين2 ماله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف" انتهى.
واختاره المجد في شرحه، وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته، ذكره في باب أمهات الأولاد3.
والوجه الثاني: لا يثبت، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي4، قال الحارثي: وهو الأصح، وجزم به أبو بكر وابن البنا، وهو المنصوص عن أحمد، وتأول بعضهم النص.
قلت: قال الشيخ في المغني5: يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله: "إذا مات الأب بطل دين الابن، وقوله: "من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده، على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك. انتهى.
مسألة-14: قوله: "وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر، قاله القاضي، وذكر غيره لا يملكه، كإبرائه لغريمه" انتهى.
قال الشيخ تقي الدين: يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه انتهى. قلت: الصواب عدم الملك لذلك، كما قاله غير القاضي، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا. PageV07P422
وقال في المبهج: أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان "م 15" وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله، وإلا لم يسقط بموته، ونصه: يسقط، كحبسه به، فلا يثبت، كحياته، ويطلبه بنفقته. وفي الرعاية. وعين في يده، نقل ابن الحكم: ما حازه لا يأخذه حيا ولا ميتا وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه. ونقل أبو داود فيمن أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات قال: ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين، وكان قال1 قبل ذلك: يسقط عن الميت دين ولده، والأم كأب في تسوية فقط، نص عليه. وفي الإفصاح