[تصحيح الفروع للمرداوي]
والكافي1 والمقنع2 والمحرر والشرح2 والنظم والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وتجريد العناية، قال في الرعايتين والفائق: وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان، زاد في الكبرى: كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة انتهى.
إحداهما: يمنع وهو الصحيح، نصره الشيخ الموفق والشارح، وصححه في التصحيح، قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين: والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع" انتهى. وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يمنع، اختاره القاضي وأصحابه، قال الحارثي ونص عليه في رواية حنبل. وقال في الكافي3: الخلاف هنا كالخلاف في الرجوع على المفلس، وقدم في المفلس عدم الرجوع، واختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال: ويشارك المتهب بالمتصلة. وقال في القواعد على القول بجواز الرجوع: لا شيء على الأب للزيادة انتهى.
فاختلفا لمن تكون الزيادة على القول بجواز الرجوع.
مسألة-8: قوله: "وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل: أو لا، روايتان" انتهى.
وأطلقهما في المغني والمحرر وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى وغيرهم:
إحداهما: لها الرجوع، نص عليه في رواية عبد الله، وجزم به في المنور PageV07P417
يحصل، ولو قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح، وهل ترجع؟ ثالثها ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره "م 9"، وإن اختلفا في حدوث
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة، قال في الرعاية الصغرى: وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته، على الأصح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية: ليس لها الرجوع، وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب، وبه قطع القاضي في الجامع الصغير، والشيخ في الكافي1، وابن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهم، واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما، وقدمه في الفصول والمقنع2 والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين "3وقال: إنه أظهر3"، وغيرهم.
قلت: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره، وإلا فلها الرجوع، والله أعلم.
تنبيه: قوله: "بمسألته وقيل أو لا". فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته وهو المذهب، اختاره أبو بكر وغيره، وقاله القاضي في كتاب الوجهين، وصاحب التلخيص، وغيرهما، وقيل: لها الرجوع أيضا، وهو رواية عن أحمد، وأطلقهما في المغني4 والشرح2 والرعاية الكبرى.
مسألة-9: قوله: "وإن قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح، وهل ترجع؟ ثالثها ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره" انتهى.
قلت: هذه المسألة داخلة في أحكام المسألة المتقدمة، ولكن رجوعها هنا آكد وأولى، والله أعلم. PageV07P418
زيادة فوجهان "م 10".
والمنفصلة لابن، وقيل: لأب، ولا تمنع الرجوع، كنقصه1، وفيها في الموجز رواية، وإن وهبه2 متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان "م 11 و 12".