[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال ابن منجا والحارثي في شرحيهما: هذا المذهب، وجزم به في المنور ونظم المفردات، وقدمه في المقنع2 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، وعنه: لا يصح مطلقا، اختاره الشيخ الموفق، قال في المقنع3: وقياس المذهب أنه لا يجوز، واختاره أبو حفص العكبري، قاله القاضي، نقله الزركشي، واختاره ابن عقيل أيضا، وعنه رواية أخرى: أنه كالهبة، فيصح بالإجازة، قال في الرعاية: لو وقف الثلث في مرضه على وارث أو وصى أن يوقف عليه صح ولزم، نص عليه، وعنه: لا يصح، وعنه: إن أجيز صح وإلا بطل، كالزائد على الثلث، ثم قال: قلت: إن قلنا هو لله صح، وإلا فلا.
مسألة-5: قوله في رجوع الأب في الهبة لولده: وفيه بفسخ وجهان" انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجا والحارثي والنظم والرعايتين PageV07P415
وقيل: إن وهب ولديه فاشترى أحدهما1 من الآخر ففي رجوعه في الكل وجهان، وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار "م 6"، وفي زيادة متصلة، روايتان "م 7"، وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وتجريد العناية وغيرهم:
أحدهما: له الرجوع، وهو الصحيح، جزم به في الكافي2 والوجيز والمنور وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره3.
والوجه الثاني: لا يرجع، صححه4 في التصحيح، وقطع به القاضي وابن عقيل، قاله الحارثي، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ أما إذا قلنا إنها بيع فيمتنع حقه من الرجوع، قاله في فوائد القواعد، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره:
مسألة-6: قوله: "وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار" انتهى. قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع: أظهرهما لا يسقط لثبوته له بالشرع، كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح، وقد يترجح سقوطه، لأن الحق فيه مجرد حقه، بخلاف ولاية النكاح، فإنه حق عليه لله وللمرأة، ولهذا يأثم بعضله، وهذا أوجه" انتهى. قلت: وهو الصواب، وليس كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح، ويأتي نظيرتها في الحضانة5.
مسألة-7: قوله: "وفي زيادة متصلة روايتان" انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني6، PageV07P416
بمسألته وقيل: أو لا، روايتان "م 8".
وقيل: ترجع: إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع، أو عوض أو شرط فلم