[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخلال وهو أشهر" انتهى. الأشهر هو الصحيح من المذهب، قال في الرعاية وهو أظهر، والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك في المقدمة.
مسألة – 11: والحشيشة المسكرة قيل طاهرة، وقيل نجسة، وقيل إن أميعت، انتهى.
أحدها: هي نجسة، اختاره الشيخ تقي الدين.
والقول الثاني طاهرة، وقدمه في الرعاية الكبرى وحواشي المصنف على
ويطهر لبن وتراب نجس ببول ونحوه، وقيل لا؛ وقيل يطهر ظاهره، كما لو كانت النجاسة أعيانا، وطبخ ثم غسل ظاهره، والأصح وباطنه إن سحق لوصول الماء إليه، وقيل يطهر بالنار.
ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح، وقيل يطهر زئبق، فعلى الأول لا يجوز، ذكره في الترغيب وغيره.
وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه "و" وعنه يكفي الظن في مذي، وعند شيخنا وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح "و".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المقنع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب.
والقول الثالث نجسة إن أميعت وإلا فلا.
ومن غسل فمه من قيء بالغ فيغسل كل ما هو في حد الظاهر، فإن كان صائما: فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء؟ أو ما لم يظن؟ أو ما لم يحتمل؟ يتوجه احتمالات "م 12".
ولا يبتلع شرابا قبل غسله، لأكله النجاسة.
وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل، أو طرفه، وهو متجه لم يجز دلكه، أو حكه بشيء، نقله واختاره الأكثر "وش م ر وه" في البول والخمر، وعنه يجزئ من غير بول وغائط "وم ر"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 12: قوله: "ومن غسل فمه من قيء بالغ، ليغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء، أو ما لم يظن، أو ما لم يحتمل، يتوجه احتمالات" انتهى، قلت الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون.
وزاد ودم، وعنه وغيرهما، وهو أظهر، وعنه وتطهر به "خ" اختارهما جماعة، وقيل يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل كذا الرجل، ذكره شيخنا، واختاره.
وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل يغسل "و" ونقل إسماعيل بن سعيد1: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا "م 13".
وإن نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بأن يغمره بماء، وإن لم يقطر أجزأه وطهر "ه م" لا بول جارية "و" نص عليه وجزم ابن رزين