[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يملكها بمجرد العقد بل يتوقف الملك على القبض، قدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، وقطع به في المحرر، قال في الكافي2: لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه، وفيما عداه روايتان. وقال المجد في شرحه: مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وفرع عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب، وكذا صرح ابن عقيل أن القبض ركن من أركان الهبة، كالإيجاب في غيرها، وكلام الخرقي يدل عليه، قاله في القاعدة التاسعة والأربعين، وقيل: يقع الملك مراعى، فإن وجد القبض تبينا أنه كان PageV07P411
فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة. قال في الفنون: بل عارية يضمنه "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
للموهوب بقبوله، وإلا فهو للواهب، وحكي عن ابن حامد، وفرع عليه حكم الفطرة.
مسألة-3: قوله: "قال في المجرد: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه، فيكون نصفه مقبوضا تملكا، ونصف الشريك أمانة، قال في الفنون1: بل عارية يضمنه" انتهى. ما قاله في المجرد قطع به الرعايتين والحاوي الصغير. وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول: يكون نصف الشريك وديعة عنده، فزاد على المصنف ابن عقيل في الفصول قلت: وهو الصواب إن لم يستعمله، ويشكل على هذا قول الأصحاب إنه لا يقبضه، إلا بإذن الشريك، فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة، "2لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة2"، وإن كان مرادهم حيث قبضه "2أعني بعد الشركة أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن2" فيقوى الضمان، حيث لم يأذن له، والله أعلم. PageV07P412