[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P409
ونقل أبو طالب: إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما [لو] قال، إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا، إنما هو لمن وقفه يضعه حيث شاء، مثل السكنى، والسكنى متى شاء رجع فيه، ونقل حنبل في الرقبى والوقف: إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى ونقل: العمرى والرقبى والوقف معنى واحد إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر، وإن شرط في وقفه أنه له حياته رجع، وإن جعله له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول ويقدم إذا وقفت1 الوقف.
وتصح بالعقد، وهل يملكها به؟ فيه وجهان. وفي الانتصار روايتان "م 2" وعليهما يخرج النماء وذكره جماعة إن اتصل القبض, ويلزم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "وتصح بالعقد، وهل يملكها به؟ فيه وجهان وفي الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد روايتان" انتهى:
أحدهما: يملكها به، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق ومن تابعه، قال في التلخيص: وليس القبض بركن فيها، واختاره أبو الخطاب في موضع من الانتصار، "2قال في القواعد: كثير من الأصحاب يجعل القبض معتبرا للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها، وممن صرح بذلك صاحب المغني، وأبو الخطاب في انتصاره، وصاحب التلخيص، وغيرهم انتهى2". PageV07P410
بقبضها بإذن واهب، وعنه: متميز بالعقد، اختاره الأكثر. وقال ابن عقيل: هو المذهب، ويعتبر، إذن واهب فيه. وفي الترغيب: في صحة قبضه بلا إذنه روايتان.
ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد، وعنه: يعتبر مضي زمن يتأتى قبضها فيه، وعنه: وإذنه فيه1 ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها، وعنه: لا، ويبطل إذنه بموت أحدهما، ووارث واهب يقوم مقامه، وقيل: يبطل العقد، كمتهب، في الأصح، ويقبض أب لطفل من نفسه.
والأصح: لا يحتاج قبولا، وفي قبض ولي غيره من نفسه روايتا شرائه وبيعه له من نفسه. وقال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه،