[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره1 فوجهان" انتهى.
قال في الرعاية الكبرى: وإن ادعى الواهب أنه شرط العوض فأنكره المتهب أو قال: وهبتني ما بيدي فقال: بل بعتكه، فأيهما يصدق إذا حلف؟ فيه وجهان. قلت الهبة من الآدمي2 تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله، فإن مات رجع إن شاء انتهى. PageV07P407
وتصح هبة جائز بيعه خاصة، نص عليه، قال أحمد: ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن، وقال إذا وقف أو وصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها، وكذا البيع والصدقة هو عندي واحد.
وهبة مجهول تعذر علمه كصلح، وقال في الكافي1: وكلب ونجاسة يباح نفعها، نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد: ترى له أن يثيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا، وقيل: وجلد ميتة، وقيل: ومجهول عند متهب، وغير مقدور، كوصية.
ويتوجه منه2 هبة معدوم وغيره ونقل ابن أبي عبدة: سئل عن الصدقة بثلث دار غائبة على رجل مشاعة، وحد الدار وهي معروفة، قال: جائز، ليس كما يقول هؤلاء: لا يجوز حتى يعرف الدار، ونقل حرب: إذا قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت تعرف، ولا معلقة بشرط غير الموت، ولا مؤقتة، خلافا للحارثي فيهما، إلا في العمري، كقوله:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقطع في الكافي3 بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى، قلت: الصواب أنه لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة، فلا يصح البيع ولا الهبة، هذا ما يظهر، والقول قول المنكر في المسألة الأولى، كما قال في الكافي3، وقدمه الحارثي في شرحه وصححه، وقال: حكاه في الكافي3 وغير واحد. PageV07P408
أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت أو حياتك، فيصح ويصير للمعمر ولورثته بعده، كتصريحه1، ونقل يعقوب وابن هانئ: من يعمر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه، وحمله القاضي على الورع، لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع، وروى سعيد: حدثنا هشيم حدثنا حميد حدثنا الحسن أن رجلا أعمر فرسا حياته، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: "من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده" 2 والإنسان إنما يملك الشيء عمره، فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة، فصار كالمطلق، قال في المغني3: والنهي إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته، كطلاق الحائض، وصحة العمرى ضرر، لزوال ملكه بلا عوض.
وإن شرط رجوعه إليه إن مات قبله أو إلى غيره فهي4 الرقبى أو رجوعه مطلقا إليه أو إلى ورثته فسد الشرط، ذكره الشيخ ظاهر المذهب، وعنه: صحته كالعقد، على الأصح، قال أحمد: حديث النبي عليه السلام: "العمرى والرقبى لمن وهبت له" 5 والحديث الآخر: "من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته" نقله أحمد والترمذي6. وسكناه أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه عارية، نقله الجماعة.