[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P404
باب الهبة
مدخل
...
باب الهبة
وهي تبرع الحي بما يعد هبة عرفا، وفي المستوعب والمغني1 في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك. وفي الرعاية في عفو وجهان.
وفي المذهب ألفاظها: وهبت وأعطيت وملكت. وفي الانتصار أطعمتكه كوهبتكه، وكان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها2، وفي الغنية: يكره رد الهدية وإن قلت. ويكافئه أو يدعو له، ويتوجه: إن لم يجد دعا له، كما رواه أحمد وغيره، ولأحمد3 من حديث ابن مسعود: "لا تردوا الهدية".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P405
وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل، وكذا اختار شيخنا في رد الرافضي أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها، وظاهر كلامهم تقبل هدية المسلم والكافر، وذكروه في الغنيمة.
ونقل ابن منصور في المشرك: أليس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل؟ وقد رواهما أحمد1. وقال ابن الجوزي: فيها ثلاثة أقوال2:
أحدها: أن أخبار3 القبول أثبت.
والثاني: أنها ناسخة.
والثالث: قبل من أهل الكتاب، وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو منسوخ.
وقيل: الهبة تقتضي عوضا وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلوما صحت، كعارية.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P406
وقيل: بقيمتها بيعا وعنه: هبة، وقيل: لا يصح، كنفي ثمن، وكمجهول، وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب، ويرضيه، فإن لم يرض ردها بزيادة ونقص، نص عليه، فإن تلفت فقيمتها يومه، ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء، نص عليه، فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان "م 1".