[تصحيح الفروع للمرداوي]
على سبيل الخيرات أو لا، فإن كان الوقف عليها فللأصحاب طريقان:
أحدهما: يليه الحاكم، قولا واحدا، وهو قول الأكثر.
والثاني: يليه الناظر الخاص، وهي طريقته في الرعاية الكبرى في كتاب البيع، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة.
وإن كان على غير1 سبل الخيرات ففيه طرق:
أحدها 2: يليه الناظر، قولا واحدا، وهي طريقة المجد في محرره، والزركشي وعزاه إلى نص أحمد واختيار الأصحاب.
الثاني: يليه الموقوف عليه، قولا واحدا، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والفصول وعقود ابن البناء والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
الثالث: يليه الحاكم، قولا واحدا، وهي طريقة الحلواني في التبصرة.
الرابع: يليه الناظر الخاص إن كان، فإن لم يكن فالحاكم، قولا واحدا، وهي طريقته في التلخيص.
الخامس: هل يليه الناظر3 الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان. وهي طريقة الناظم.
السادس: هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن قلنا يملكه؟ وهو المختار، أو الناظر؟ على ثلاثة أقوال، وهو طريقة الرعاية الصغرى.
السابع: هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم؟ أو الناظر؟ فيه وجهان، وهي طريقته في الحاوي الصغير. PageV07P393
ومصرفه في مثله أو بعض مثله قال أحمد، وقاله في التلخيص وغيره، كجهته واقتصر في المغني1 على ظاهر الخرقي أو نفع غيره، ونقل أبو داود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس ويصير حكم المسجد للثاني فقط، وعنه: لا يباع مسجد، فتنقل آلته لمسجد آخر اختاره أبو محمد الجوزي، وعنه: ولا يباع غيره، اختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثامن: طريقته في الرعاية الكبرى وهي: هل يليه الناظر الخاص إن كان وهو المقدم؟ أو الحاكم؟ حكاه في كتاب الوقف، فيه قولان، فإن لم يكن ناظر خاص فهل يليه الحاكم؟ وهو المقدم في كتاب البيع وذكره نص أحمد، أو الموقوف عليه؟ وهو المقدم في كتاب الوقف أو إن قلنا يملكه، واختاره، فيه ثلاثة أقوال.
التاسع: هل يليه الحاكم مطلقا؟، وهو المقدم، أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان، وهي طريقة المصنف.
العاشر: يليه الناظر الخاص إن كان، فإن لم يكن فهل يليه الحاكم؟ أو الموقوف عليه إن قلنا يملكه؟ على وجهين مطلقين، وهي طريقة صاحب الفائق.
فهذه اثنتا عشرة طريقة، ثنتان2 فيما هو على سبيل الخيرات، وعشر في غيرها. وإنما أطلت في ذلك لحاجة الناس إليها وتقديم المصنف شيئا وإن كان قويا لكن المذهب خلافه والله أعلم PageV07P394
الشريف وأبو الخطاب، لكن ينقل إليه، نقل جعفر فيمن جعل خانا في السبيل وبنى بجنبه مسجدا فضاق أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل: فإن ترك ليس ينزل فيه قد عطل، قال: يترك على ما صير له، ولا يجوز نقله مع إمكان عمارته دون الأولى بحسب النماء، قاله في الفنون وإن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم، وله بيع بعضها وصرفها في عمارته، نص عليه.
ومن وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله، ذكره الشيخ، ونقل حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يرصد لعله يرجع. وفي رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحانوتا وجهان، وجوازه ظاهر كلامه "م 15".