[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 9: قوله: "ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان" انتهى.
اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن دن الخمر مثلها في الطهارة، فتطهر بطهارتها مطلقا، وهو ظاهر كلامهم، فيطهر ما أصابه الخمر في غليانه وهو الصواب، والله أعلم.
مسألة – 10: قوله: "ويحرم تخليلها فلا تحل، ففي النقل والتفريغ من محل
رواية تحل "وم ر" عنه يكره "وم ر" وعنه يجوز "وه" وعليهما تطهر. وفي المستوعب يكره، وأن عليها لا تطهر على الأصح.
وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه، ثالثها يجوز في خمرة الخلال، وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح. وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الروايتان.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى، وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق، وأطلقهما في الشرح1 في النقل، وهما روايتان في الرعاية الكبرى، وهي طريقة مؤخرة2 في الرعاية الصغرى:
أحدهما: لا يطهر، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه في المقنع1 والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وقدمه في المحرر، ومجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم.
والوجه الثاني: يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت. وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط، وهو أصح، ثم قال قلت: وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس، أو ظل.
تنبيه: قوله: "وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه، ثالثها يجوز في خمر PageV01P328
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خلا قبل غليانه، حتى لا يغلي، نقله الجماعة، قيل له: فإن صب عليه خل فغلى؟ قال يهراق.
والحشيشة المسكرة قيل طاهرة "وه ش" وقيل نجسة، وقيل إن أميعت "م 11".
ولا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله، وتجفيفه كل مرة "و" كعجين، وعنه بلى، ومثله إناء تشرب نجاسة، وسكين سقيت ماء نجسا، ومثله لحم، وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارته، واختاره صاحب المحرر واعتبر أنه يغلي كالعصر للثوب، وقيل لا يعتبر في ذلك عدد.
ولا يطهر جسم صقيل بمسحه "وش" وعنه بلى، اختاره في الانتصار "وم ه" وأطلق الحلواني وجهين، وذكر شيخنا هل يطهر أو يعفى عما بقي؟ على وجهين، وعنه يطهر سكين من دم الذبيحة فقط.