[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف، نص عليه، وعليه الأصحاب انتهى، قال في الفائق: ويتولى البيع ناظره الخاص، حكاه غير واحد انتهى.
وجزم به في التلخيص والمحرر فقال: يبيعه الناظر فيه. وقال في التلخيص: يكون البائع الإمام أو نائبه، نص عليه، وكذلك المشتري بثمنه، وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى. وقدمه الناظم فقال:
وناظره شرعا يلي عقد بيعه ... وقيل: إن تعين مالك النفع يعقد1
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال: فلناظره الخاص بيعه، ومع عدمه2 يفعل ذلك الموقوف عليه، قلت: إن قلنا يملكه، وإلا فلا، وقيل: بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبه كالوقف على سبيل الخيرات انتهى. وقدمه الحارثي وقال: حكاه غير واحد انتهى.
والقول الثاني: يليه الموقوف عليه. وهو ظاهر ما جزم به في الهداية فقال: فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى. PageV07P390
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وكذا قال ابن عقيل في الفصول، وابن البناء في الخصال، وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب، والسامري في المستوعب، وأبو المعالي بن المنجى في الخلاصة، وابن أبي المجد1 في مصنفه، وقدمه في الرعاية الصغرى فقال: وما تعطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه، قلت: إن ملكه، وقيل: بل لناظره بيعه بشرط" انتهى، قدمه في الحاوي الصغير. PageV07P391
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الثالث: يليه الحاكم، جزم به الحلواني في التبصرة فقال: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فلإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى.
وقدمه المصنف، واختاره الحارثي في شرحه، ونصره شيخنا في حواشيه، وقواه بأدلة كثيرة، وهو كما قال، ولكن الأول أن الحاكم لا يستبد به دون ناظره الخاص، والله أعلم.
وهذا مما1 حكمنا بأن المذهب خلاف ما قدمه المصنف، فعلى المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل: يليه الحاكم، جزم به صاحب التلخيص والحارثي، وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب البيع، وذكره نص أحمد، وهو ظاهر ما قطع به المصنف ; وهو الصحيح من المذهب، وقيل: يليه الموقوف عليه مطلقا، قدمه في الرعاية الكبرى في كتاب الوقف، وهو ظاهر ما قطع به الزركشي وحكاه عن الأصحاب، قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، حيث أطلقوا أن الموقوف عليه يبيعه، كما تقدم، وأطلقهما في الفائق، وقيل: يليه الموقوف2 عليه إن قلنا يملكه، وإلا فلا، اختاره في الرعايتين، وجزم به في الفائق قلت: ولعله مراد من أطلق، أعني أن محل القول بأنه يليه إذا قلنا يملكه.
تنبيه: تلخص لنا مما تقدم طرق فيمن يلي البيع، لأن الوقف لا يخلو إما أن يكون PageV07P392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .