[تصحيح الفروع للمرداوي]
الحاكم، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم صاحب الرعاية في كتاب PageV07P387
لأن الولي يلزمه فعل المصلحة، وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها.
قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها وكذا قال شيخنا، ومع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة. وفي المغني1: ولو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع، وإلا بيع جميعه، ولم أجده لأحد قبله.
والمراد مع اتحاد الواقف، كالجهة، ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر، وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص2، فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير، بل هذا أسهل، لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول، ولو شرط عدمه بيع، وشرطه إذن فاسد، في المنصوص، نقله حرب، وعلله بأنه ضرورة ومنفعة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوقف، والحارثي، والزركشي في كتاب الجهاد، وقال: نص عليه، وغيرهم، وقدمه المصنف وغيره. PageV07P388
لهم، ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله. ويليه حاكم، وقيل: ناظره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقيل: يليه الناظر الخاص عليه إن كان، جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع قلت: وهو قوي، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وإن كان الوقف على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم؟ فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يليه الناظر الخاص، وهو الصحيح من المذهب، قال الزركشي: إذا تعطل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .