[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقول الثالث: يختص به1 أهل بطنه من أهل الوقف المتناولين له في الحال، فعلى هذا يكون لابن أخيه وابن عمه الذي مات أبوه، ولا شيء لعمه الحي ولا لولده.
"2 فائدة: صورة النصيب العائد والأصلي، إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم أبدا على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، ثم مات بعض أولاده عن غير ولد، فانتقل نصيبه إلى من في درجته من إخوته، ثم مات ولد آخر عن ولد انتقل نصيب أبيه الأصلي إلى ولده، وأما ما عاد إلى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقه هذا الولد لأنه قد صار من نصيبه؟ أم لا يستحقه الولد بل يستحقه بقية الطبقة؟ لأن أباه إنما استحقه بمساواته للميت في الدرجة، وابنه ليس بمساو للميت في الدرجة فلا يستحقه ونصيب أبيه هو ما استحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد، هذا فيه وجهان، حكاهما أبو العباس رضي الله عنه. ورجح الثاني: كما أشار إليه المصنف، لما ذكرنا، والله أعلم2".
مسألة-12: قوله: "لو3 قال أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا فماتت ولها أولاد، فقال PageV07P371
"1ولو قال1": ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم، عمن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله، فوجب الحمل عليه قطعا، ذكره شيخنا، ويتوجه نفوذ حكم بخلافه، ولو وقف على من عادته حضور الدرس أو المسجد أو المبيت فيه ونحو ذلك.
فقد قيل للقاضي في اعتبار العادة في الحيض لو كانت العادة معتبرة في ذلك لوجب أن لا يكفي، تكرره مرتين ولا أكثر، لأنه لا يحصل بهذا القدر عادة، ألا ترى أن من بات في الجامع ليلتين لا يقال إن العادة بيتوتته في الجامع، وإذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يقال إن عادته حضور مجلس الفقه، وكونه مأخوذا من العود لا يوجب اعتبار الاشتقاق فيه، وإن كان مشتقا منه، كما أن الدابة مشتقة من قولهم دب على الأرض يدب، ولا يجوز أن يقال كل ما دب على الأرض يسمى دابة، فقال القاضي: قد ثبت أن العادة مأخوذة من المعاودة، وهذا المعنى يوجد بالمرتين، "2ولا يوجد بالمرة2"، وأما