[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P367
هاشم في الوصية لهم، لأنه ليس منهم حقيقة1 "2كما أن المنعم ليس عصبة المعتق والمجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة2"، فلا يشملهما الإطلاق، وكما لو وصى لأنسابه لم يشمل المرضع والمرتضع.
فالأحكام قد تلحق وإن لم تلتحق بالحقيقة، ذكره ابن عقيل وغيره، ولو قال: أولادي، ثم أولادهم ثم الفقراء، فترتيب جملة، وقيل: أفراد. وفي الانتصار إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه، قاله شيخنا ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن والده3 أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول، ولهذا لو انتفت4 الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم "ع" ولا فرق، قاله شيخنا.
وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم وما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق، استحقه أولا تكثيرا للفائدة، ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة، ولأنه بعد موته لا يستحقه، ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ويقصدونه، لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد، ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجوده المانع إلى ولده، ولكن هنا هل يعتبر موت الوالد؟.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P368
يتوجه الخلاف وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب، وقد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم، فعلى قول شيخنا إن قال1: بطنا بعد بطن ونحوه فترتيب جملة، مع أنه محتمل، فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه2 الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا، فهو صريح في ترتيب الأفراد.
وقال أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا. هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة.
وإن قال على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته والوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه احتمالان "م 10" فإن لم يوجد في درجته أحد فالحكم كما لو لم