[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية وهي التي أخرها يشمله أيضا، وهي الصحيحة، نص عليها في رواية المروذي ويوسف بن موسى وابن المنادي كما تقدم، قال الحارثي: هذا المذهب، قال الناظم: هذا أولى، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه الحارثي في "1شرحه وشرح ابن منجا1" والقواعد الفقهية وغيرهم.
المسألة الثانية-9: حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ومن سيوجد بعد الوصية وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلافا ومذهبا.
"2 تنبيه: قد يقال: شملت الرواية التي ذكرها بقوله: "وعنه ومن سيوجد" له من الأولاد بعد الوقف، وفيه روايتان:
أحدهما: يشمله، فيستحق مع من كان موجودا، اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل.
والرواية الثانية: لا يدخل معهم، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم، وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا شمله كلامه، وهو الظاهر2". PageV07P366
لصلبه فقط، وعنه: يشملهم غير ولد ولده. وفي التبصرة، يشمل في الذرية وأن الخلاف في ولد ولده.
وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع، كمشتر، نقله المروذي، قطع به في المغني1. ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، قطع به في المبهج.
وفي المستوعب: يستحق قبل حصاده، وعند شيخنا: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح، ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه2 أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه، واختار3 شيخنا يستحق بحصته من مغله وإن من جعله كالولد فقد أخطأ.
وإن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه كما لو كان الفلاح غيره، ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة4، وبنى فلان لذكورهم5، نص عليه، فإن كانوا قبيلة شمل النساء، ولا يدخل مولى بني