[تصحيح الفروع للمرداوي]
للإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر، والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى.
وقال القاضي في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال انتهى.
والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا، وهذا هو الصواب، "3واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة، ذكره ولد المصنف في الطبقات3".
تنبيه: قوله بعد ذلك: "النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في4 ذلك مفسدة راجحة" انتهى. PageV07P362
قال ابن عقيل: وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل يحيى بن زكريا المروذي التسوية، ويعتبر سكناه وقت وصية، نص عليه، وجزم به في المستوعب وغيره. وفي المغني: أو طرأ إليه بعدها، وقيل: هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه، وعنه: فيمن وصى، في فقراء مكة ينظر أحوجهم، وإن لم يمكن1 ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة، وقيل: في الواحد روايتان، ولا يجوز في المنصوص إعطاء فقير أكثر من زكاة، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف، كزكاة، وقيل: لا، قال في الخلاف: وهو ظاهر كلام أحمد وقد سئل عن رجل وصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء.
فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي، وأوامر الله يعتبر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قال ابن مغلي: صوابه إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، كذا هو في فتاوى الشيخ" انتهى قلت: لو قيل: وقد يكون في2 مثل ذلك مصلحة راجحة، لكان أولى، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال: لعله مصلحة انتهى.
لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين "3ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض فتاويه وبكل حال، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة3". PageV07P363
فيها المقصود، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم، ولو قال: أعتق عبدي لأنه أسود، لم يعتق غيره، وعكسه أمر الله قال: وقد نص أحمد على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل؟ قال: لا، ويعطى المساكين كما1 أوصى وقال القاضي عن القول الذي قبله: أومأ إليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن وصى أن يفرق في فقراء مكة هل يفرق على قوم دون قوم؟ فقال: ينظر إلى أحوجهم، قال: وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد، كذا قال القاضي، مع أن النص في فقراء مكة وهم معينون، وقيل لكل صنف ثمن، إن افتقر شمله، في الأصح، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر. وفيه وجه ذكره القاضي قد يعرى عن فائدة، فاعتبر لفظه.
وفي "الأحكام السلطانية": يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته.
ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى، نص عليه،