[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P360
لهم أو غيظة للعدو، وتقدم وجه: يحرم الوضوء من زمزم، فعلى نجاسة المنفصل واضح وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في "فتاوى ابن الزاغوني" وغيرها1، وعنه خروج بسط مسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة، وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال: هذا منفعة للمسلمين، ثم قال: أخاف أن تكسر2، وله ركوب الدابة لعلفها، نقله الشالنجي، وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله، نص عليه، وقال الشيخ: من الوقف، وقيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله.
وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة، أو جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا، أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال، قاله شيخنا واختار هو الأخير "م 7".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-7: قوله: "وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو"ك "جعالة واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا ; أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال، قاله شيخنا واختار هو الأخير" انتهى.
قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق PageV07P361
قال: ومن أكل المال بالباطل1 قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كبير2 يأخذونه ويستنيبون بيسير. وقال أيضا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة، ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن، كما لو أقر لهم، واحتج الشيخ بقوله عز وجل: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] وفيه نظر، وعنه: وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة.