والناظر منفذ لما شرطه الواقف، ليس له أن يبتدئ شروطا، وإن شرط أن لا ينزل فاسق وشرير ومتجوه2 ونحوه عمل به، وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم، وفي إمام ومؤذن الخلاف، وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع. وقال أيضا: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها، مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف ينزل؟
وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي، وإن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب وقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به إن أمكن.
وإن شرط للناظر3 إخراج من شاء منهم وإدخال من شاء من غيرهم بطل، لمنافاته مقتضاه، لا قوله: يعطي من شاء منهم ويمنع من شاء،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P359
لتعليقه استحقاقه بصفة، ذكره الشيخ.
وقال الحارثي: الفرق لا يتجه، وقال شيخنا: كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما شاء فإنما هو لمصلحة شرعية: حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا فشرط باطل، لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطا مباحا، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة1، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه.
قال: وعلى الناظر بيان المصلحة، فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالما عادلا سوغ2 له اجتهاده، قال: ولا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله، استفاد القسمة بولاية، كإمام وحاكم، أو بعقد كالناظر والوصي، ويتعين مصرفه، نقله الجماعة.
وقيل: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء به، فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى. وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس، ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة