[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P356
ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به وجب.
وقد يستغني عنه لقلة1 العمال، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم، ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد، ذكره شيخنا.
وسجل كتاب الوقف من الوقف، كالعادة، ذكره شيخنا، وولده من وطء شبهة قيمته على واطئه مصروفة في مثله كقيمة أصله المتلف ومن زواج2 أو زنى وقف، وقيل: الولد وقيمته ملك له، كنفقة ومهر، ويحرم وطؤه للأمة، وتصير أم ولد إن ملك فيلزمه القيمة ونفقته منه مع عدم شرط، ثم نفقة حيوان من موقوف عليه.
وقيل: في بيت المال، وتجب عمارته بحسب البطون، ذكره شيخنا، وذكر غيره لا تجب، كالطلق، وتقدم عمارته على أرباب الوظائف. وقال شيخنا: الجمع بينهما حسب الإمكان، بل قد يجب، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم، لمصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه، ويتوجه في قرضه مالا كولي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P357
فصل: ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية
وجمع وضد ذلك، واعتبار وصف
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعدمه وعدم إيجاره1 أو قدر المدة، واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة، وذكره ظاهر المذهب، ولأنه لا ينفعه ويعذر غيره، فبذل المال فيه سفه ولا يجوز، وأيده الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة للناظر2.
وقال شيخنا: ومن قدر له الواقف شيئا فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع، وقال: الشرط المكروه باطل، اتفاقا، وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدا أو مقبرة، كالصلاة فيه. وفي الانتصار: يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو يدرس العلم اختص، وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته، ولو وقع فهو أفضل، لأن الجماعة تراد له، وقيل: يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة.
قال شيخنا: قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع. يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، قال: ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح.
والخلاف في المباح، كما لو وقف على الأغنياء لا يخرج مثله هنا لأنه بفعل لأنه مباح، ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P358
واتخاذه دينا، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض1 ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها، قال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول؟