[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنين، ورأيت غير واحد لا يراه، وقال: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب.
ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وأن يعمل ما يقدر عليه من عمل واجب. وفي الأحكام السلطانية ولاية الإمامة طريقها الأولى لا الواجب1، بخلاف ولاية القضاء والنقابة، لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي فيهم صح، ولأن الجماعة في الصلاة سنة عند كثير، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه.
وفي الرعاية: إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب، قال القاضي: وإن غاب من ولاه فنائبه أحق، ثم من رضيه أهل المسجد، لتعذر إذنه، وتقليد المؤذن إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه، لأنه من سنة ما ولي القيام به2، ويعمل برأيه واجتهاده في الصلاة، لا تجوز معارضته فيه، وله أن يأخذ "3المؤذن بهما في الوقت والأذان3"، وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بأحكام الصلاة، وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبدا فيه4 روايتان، فدل أنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P354
إن جاز صحت ولايته، فكذا العدالة وغيرها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: قوله:" وفي جواز أن كون الإمام في الجمعة عبدا فيه روايتان، فدل أنه إن جاز صحت ولايته فكذا العدالة وغيرها" انتهى.
إنما ذكر المصنف هذا هنا1 في معرض بحث، وإلا فالصحيح من المذهب وعليه الأكثر أن العبد لا يجوز أن يؤم في الجمعة، ولنا رواية بالجواز، فذكر المصنف على هذا جواز ولايته للإمامة وصحتها.
الثاني: قوله2: "وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم، فعلى نجاسة3 المنفصل واضح، وقيل: لمخالفة شرط الواقف، وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء4 وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها" انتهى.
قلت قد تقدم ذلك محررا مستوفى في كتاب الطهارة5 فإن المصنف هناك قال: وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه، فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم؟ على وجهين" انتهى.
فهناك لم يعز الوجهين، "6بل قال: "اختلف الأصحاب"، فنسبه إليهم6"، وهنا عزاهما إلى ابن الزاغوني وغيره، وظاهر كلام المصنف هنا أن المذهب لا يجوز، لأنه قدم أنه يتعين مصرف7 الوقف، وقال: نقله الجماعة، مع إطلاقه للخلاف في كتاب الطهارة وتقدم التنبيه على هذا هناك، والله أعلم. PageV07P355
وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز توليته، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه. وقال أيضا: اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، لم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله، واحتج شيخنا بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة1، مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين، فهنا أولى، ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا به،