[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P339
ويصح تعليقه بموته من ثلثه، وقيل: لا، وإن شرط فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرط لم يصح، وخرج من البيع صحته، ويلزم بإيجابه، وعنه: بإخراجه عن يده، اختاره في الإرشاد1، فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P340
ورأيت بعضهم قال: قال القاضي في خلافه: ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلا وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله، كهبة ووصية.
قال شيخنا: فأخذ ريعه قبول، وذكر صاحب النظم في غير1 المعين احتمالا: يقبله نائب إمام. ولو وقف على ثلاثة ثم على2 الفقراء فمات بعضهم أو رد فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء. وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل هل يعود؟ وإن لم يقبل فقيل: كمنقطع الابتداء وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P341
فصل: إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد 1 صح،
ويصرف بعدها إلى ورثته
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P341
نسبا بقدر إرثهم منه، وعنه: إلى عصبته، وعليهما يكون وقفا، وعنه: ملكا، وقيل: على فقرائهم، وعنه: يصرف في المصالح، وعنه: للفقراء، اختاره جماعة، وعليهما وقف، وعنه: يرجع إلى ملك واقفه الحي، ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه، ونقل المروذي: إن وقف على عبيده لم يستقم، قلت: فيعتقهم قال: جائز فإن ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا فللعصبة، فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء، وكذا إن وقفه ولم يزد1.
وقال القاضي وأصحابه: في وجوه البر، وفي عيون المسائل: فيها، وفي: تصدقت به لجماعة المسلمين. وفي الروضة: وإن قال: وقفته، ولم يزد، صح، في الصحيح عندنا، وإن وقف على جهة باطلة ثم صحيحة،