[تصحيح الفروع للمرداوي]
روي عنه رواية أخرى: أنه باطل لا أعرفه، فعلى هذه الرواية يكون على ملكه ولا يصير وقفا عليه يجوز له التصرف فيه1 بسائر التصرفات من بيع، وغيره وإذا مات انتقل إلى ورثته، وهذه الرواية1 أصح وعلل ذلك بعلل جيدة، فهذا لفظ ابن أبي موسى وابن عقيل في الفصول، ولم يذكر المسألة في التذكرة، ففي نقل المصنف ومن تابعه المصنف عنهما نظر ظاهر، وكلامه في الفصول في أول المسألة موهم، لكونه ذكر كل رواية في فصل، وذكر"2رواية الصحة في الفصل الأول؛ فالظاهر أنه نظر في الأول ولم ينظر2" في الثاني: والله أعلم، اللهم إلا أن يكون وجد في غير هذين الكتابين وهو بعيد.
الثاني 3: قوله: "ويملكه الموقوف عليه وعنه: ملك لله، فينظر فيه، ويزوجه حاكم وقيل لا يزوجها ويلزمه بطلبهما مصروفة في مثلها" انتهى.
هنا سقط بين قوله: "بطلبها" وقوله: "مصروفة"، والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ الأمة. وقال في الرعاية الكبرى: فإن وطئ فلا حد ولا مهر وولده حر إن أولدها وتصير أم ولد تعتق بموته وقيمتها في تركته مصروفة في مثله انتهى.
ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذا، والظاهر أنه تابعه في ذلك، والله أعلم. PageV07P336
ولا يصح إلا على بر، كقرائب من مسلم أو ذمي، نص عليه، وكمساجد ونحوها، وقال جماعة منهم الشيخ: وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين، لأنه يعود نفعه إليهم، والحج والغزو، وقيل: ومباح، وقيل: ومكروه، لا كتابة توراة وإنجيل، ولا كنيسة وبيعة، نص عليه.
وفيهما في الموجز رواية، كمار بهما. وفي المنتخب والرعاية، ومار بها منهم، وقاله في المغني1 في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم، وفيه وفي عيون المسائل والمغني1 وغيرهم: يصح على أهل الذمة، كالمسلمين.