[تصحيح الفروع للمرداوي]
يجوز للتحلي، اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم مخرج الغالب، لأن الغالب في النقد عدم التحلي به.
والوجه الثاني: لا يجوز. إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى، اللهم إلا أن يقال إن قوله "وكذا إجارته" لا يدل على أن الخلاف مطلق، بل على أن فيه خلافا في الجملة، وهو مخالف لمصطلحه في مسائل كثيرة.
ومرتد، وحمل بناء على أنه تمليك إذن، وأنه لا يملك، وفيهما نزاع، وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل1 "وم" كوصية له "و" وعبد وقيل: يصح له، وفي مكاتب وجهان "م 3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-3: قوله: "وفي مكاتب وجهان" انتهى. يعني هل يصح الوقف على المكاتب أم لا، وأطلق الخلاف في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير، والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به في الفصول والمغني2 والتلخيص والبلغة والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم. PageV07P334
وفي وقف أحد هذين، وعليه وجه، ومسجد، لجهالته، ومعدوم أصلا، ك: وقفته1 على من سيولد لي أو لفلان، وصححه فيه في المغني2 "وم" لأنه يراد للدوام، بخلاف الوصية، وفي الترغيب: هو منقطع الأول، ولم يعتبر الحارثي أن يملك، لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما، ولا على نفسه، وعنه: يصح. ذكره في المذهب ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يصح، اختاره الحارثي.
تنبيهان:
الأول: قوله3: "ولا" يصح الوقف "على نفسه وعنه: يصح، ذكره في المذهب ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا" انتهى.
فقوله: "اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل" تابع فيه للشيخ في المغني4 والشارح وفيه نظر، إذ المجزوم به في الإرشاد عدم الصحة فإنه قال: فإن وقف على نفسه فإذا مات كان على المساكين كان باطلا ولم يكن وقفا صحيحا وكان باقيا على ملك ربه فإذا توفي فهو للورثة" انتهى.
وكذلك المصحح في الفصول عدم الصحة فإنه قال: واختلفت الرواية فيما إذا قال وقفت هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين فروي عن أحمد أن الوقف صحيح وفرع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة ثم قال: وقد PageV07P335
كشرط غلته له أو لولده مدة حياته، في المنصوص، ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا، وأن فيه في الباطن الخلاف.
وفي "فتاوى أبي عمرو بن الصلاح" فيما إذا حكم به حنفي وأنفذه شافعي للواقف نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة وإلا جاز له نقضه في الباطن فقط، بخلاف صلاته بالمسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه، ذكره ابن شهاب وغيره.