[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يعتبر قبول ناظره "ش" لتعذر1 القبول كحالة الوقف، وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح، وأن صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع كناية. ولا يصح في الذمة بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم، قاله أحمد.
ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال، فيمنع منه الجنب، ثم القسمة متعينة هنا، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف، وكذا ذكره ابن الصلاح. لا أم ولد ورياحين وشمع، واعتبر أبو محمد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P331
الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد، فيزكيه ربه وقيل: يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته، وعنه: ولا حلي لتحل، وعنه: ولا منقول، ونقل المروذي لا يجوز وقف سلاح، ذكره أبو بكر، وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان "م1" ونقل الجماعة: لا يصح، وإن أطلق بطل، وقيل: يصح ويحمل عليهما، وكذا إجارته1 "م2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان" انتهى:
أحدهما: لا يصح، وهو الصواب، قال المصنف هنا: "ونقل الجماعة لا يصح" "2وهو الصحيح" وهو ظاهر ما قدمه في المغني3 والشرح4، قال الحارثي: عدم الصحة أصح.
والوجه الثاني: يصح، قياسا على الإجارة. وقال في التلخيص: إن وقفها للزنة فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح.
مسألة-2: قوله: "وكذا إجارته، يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتحل أو الوزن:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح من المذهب، جزم به في الخلاصة والمغني5 والمقنع6 والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم، قال في المحرر: وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه. وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وغيرهم: وتجوز إجارة نقد للوزن، واقتصروا عليه، فظاهر كلامهم أنه لا PageV07P332
وعند القاضي إن أطلق فقرض. نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم يحدها قال: وإن لم يحدها إذا كانت معروفة. وفي الوسيلة: يصح وقف المصحف، رواية واحدة: وفي الجامع وقف الماء قال الفضل: سألته عن وقف الماء فقال: إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز، وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه. ولا يصح إلا على معين يملك، لا على حربي