[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-8-9: قوله: "ولو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة وإن كان رجلا غريبا فروايتان، وفي مميز وجهان، مأخذهما صحة إسلامه انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى-8: لو ادعى رجل غريب نسبه فهل يثبت ويلحق به أم لا؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: يلحق به، قال في الرعاية الكبرى: وإن أسلم حربي في دار حرب ثم هاجر إلينا أو دخل دار الإسلام بأمان أو ذمة ثم أسلم وادعى نسب لقيط في دار الإسلام ولم يكن عليه ولاء لحق به" انتهى. قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث لم يفرقوا.
والرواية الثانية: لا يلحق به قلت: إن دلت قرينة بذلك لحق به وإلا فلا.
المسألة الثانية-9: إذا ادعى رق مميز فقال أنا حر فهل يقبل قول المميز أم لا؟ أطلق الخلاف وقال: مأخذهما صحة إسلامه، والصحيح من المذهب صحة إسلامه، وقدمه المصنف في باب المرتد، وعليه أكثر الأصحاب، وقالوا: هذا المذهب، فيصح إقراره هنا بالحرية، على الصحيح من المذهب، وبناء على ما قال المصنف، ولنا هناك قول بعدم صحة إسلامه، فكذا هنا، وأطلق الوجهين هنا في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
تنبيه: في كلام المصنف إضمار وتقديره "وفي قبول قول مميز: إني حر وجهان" فاختصر ذلك وقال: وفي مميز وجهان. PageV07P327
أما مع سكوته فيجوز، ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر، وإن لم يسبق مناف قبل، وقيل في لقيط لا، اختاره الشيخ، وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم يقبل، وعنه: بلى، وعنه: فيما عليه، ومتى كذبه مدع سقط، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان "م 10" وإن بلغ فقال: إنه كافر، فمرتد، وقيل: يقر بجزية أو يلحق بمأمنه، والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-10: قوله ومتى كذبه مدع سقط، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان" انتهى.
قال الحارثي: ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره، ثم إن أقر به لعمرو وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان، ذكرهما القاضي وغيره:
أحدهما: يقبل، وهو اختيار المصنف، وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة.
والثاني: لا يقبل.
وقول الحارثي: وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة" ليس بسديد، فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف ويفرع على القول الذي لم يختره، فيختار أيضا من ذلك المفرع قولا بناء على ذلك القول، والفقهاء قاطبة على ذلك، إذا علم فقدم الشارح قبول إقراره ثانيا، ونصره كالشيخ في المغني1، وقدم ابن رزين عدم القبول، وهو قوي فهذه عشر مسائل قد صححت في هذا الباب. PageV07P328