[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة -2: إذا وجده مطروحا بقربه فهل يكون له أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب والكافي1 والمقنع2 وشرح ابن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم:
أحدهما: يكون له، وهو الصحيح، صححه في المغني3 والشرح4 والفائق والتصحيح وغيرهم، وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يكون له، قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح ابن رزين وغيرهم، واختاره ابن البنا وغيره، وهو ضعيف، ولنا قول ثالث بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين المدفون عنده فالملقى قريبا له دون المدفون، قاله القاضي في المجرد، وقطع به، قال الحارثي: ويقتضيه إيراده في المغني3.
قلت: قدم في الكافي1 والنظم أنه لا يملك المدفون، وأطلق الخلاف في الملقى، كما تقدم، فدل كلامهما أن الملقى أقوى بالنسبة إلى ملكه وأطلق الخلاف الشيخ والشارح في المدفون وصححا في الملقى أنه له.
مسألة-3: قوله: "وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف" انتهى.
الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره، والصحيح من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع، وعليه الأصحاب، وتقدم في غير موضع أنه إذا PageV07P322
ولا يلزمه، واختار في الموجز والتبصرة: لا يرجع، وفيهما: له أن ينفق عليه من الزكاة، وما حكي من أنه لا يرجع مع إذن حاكم سهو، وإنما اعتبر في إنفاق المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم، لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه، ونقل إبراهيم بن هانئ فيمن عنده وديعة غاب ربها1 فجاءت امرأته إلى القاضي فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضى لها بالنفقة، ثم جاء الزوج فأنكر، قال ليس له ذلك، إنما هذا حينئذ دافع حق.
وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا: ينفق عليهم؟ قال: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا، قيل له: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال، لأنه وارثه فإن تعذر ففرض كفاية على عالم به وللإمام قتل قاتله أو ديته نص عليه، والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه، وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ومع أحدهما وجهان "م 4 و 5"، ولا يقر بيد فاسق، وقيل: غير أمين،