[تصحيح الفروع للمرداوي]
وأطلقهما في المغني2 والشرح3 وشرح الحارثي والفائق وتجريد العناية. وقال الشيخ في المغني4 وتابعه الشارح: القول يأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس، قال الحارثي: وهذا أقوى على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ، أما على التوقف فلا يكتفى بمثل هذا، قال: وبالجملة فالأظهر الجواز، ورجحه المصنف، يعني به الشيخ قلت: وهو الصواب وقيل: يتصدق به بعد تعريفه وليس له أخذه، قدمه ابن رزين وقال: نص عليه، والقول الثالث: يأخذه بإذن حاكم قلت: وهو قوي موافق لقواعد الأصحاب، فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ولله الحمد. PageV07P320
باب اللقيط
وهو طفل منبوذ، وقيل: أو مميز حر مسلم في أحكامه، وقيل إلا في قود، ومثله دعوى قاذف رقه، وببلد كفر كافر، وقيل: مسلم وقيل: مع وجود مسلم فيه، وما وجد فوقه أو مشدودا إليه أو تحته ظاهرا فله، وفي مدفون عنده طريا أو بقربه وجهان "م 1 و 2".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-1: قوله: "وفي مدفون عنده طريا أو بقربه وجهان" انتهى، فيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا وجده مدفونا عنده والدفن طري فهل يكون للطفل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب والمقنع1 والشرح وشرح ابن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم:
أحدهما: يكون له، وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وقطع به ابن عقيل وصاحب الخلاصة والمحرر، والوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يكون له، قدمه في الهداية والمستوعب والكافي2 والتلخيص والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم، وذكر في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجها أنه له ولو لم يكن الدفن طريا، وهو ظاهر كلام جماعة.
قلت: وهو بعيد جدا، ولعلهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحاب، ولم يذكره في المغني3 والشرح1 وشرح الحارثي والمصنف هنا4، وغيرهم، وهو الصواب، ومراد من أطلق إذا كان طريا، والله أعلم. PageV07P321
وقيل: إن وجد رقعة فيها أنه له فله، ينفق عليه حاضنه وهو واجده، وعنه: بإذن حاكم، وكذا حفظه لماله، وإن أنفق ففي رجوعه بنيته الخلاف "م 3".