[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يملكها، قدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: لا يملكها، قال الشيخ والشارح: ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا سبقه غيره إلى ما تحجره فأحياه بغير إذنه انتهى. قلت: قد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة، وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله. PageV07P316
فصل: لقطة فاسق كعدل،
وقيل: يضم إليه، وكذا ذمي، وقيل: تدفع لعدل،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كتعذر حفظها منه، وإذا عرف ولي سفيه وصبي وفي المنتخب والتبصرة والترغيب: ومجنون ما التقطوه ملكوه، ويلزم الولي حفظها وتعريفها وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن، نص عليه في صبي كإتلافه، وكعبد.
وفي المنتخب وغيره: لا، ومكاتب كحر، ولقطة معتق بعضه بينهما، وقيل: تدخل هي وكسب نادر كهدية في مهايأة1، ولعبد أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده، في الأصح فيهما، لأنه فعل حسي، كاحتطابه، فلم يمكن رده، وفي ملكه ما تقدم فإن ملكه وأتلفه ففي ذمته، وإلا في رقبته، نص عليه.
وفي زاد المسافر لأبي عبد الله: في ضمانه إذا أتلف مالا قولان:
أحدهما: في رقبته كالجناية.
والثاني: في ذمته وبالأول أقول، ونقل ابن منصور: جنايته في رقبته2 وإذا خرق3 ثوب رجل هو دين عليه، وله إعلام سيده العدل، ولسيده العدل أخذه وتركه ليعرفه ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة صفاتها، ويشهد عليها دون صفاتها، وعنه: يلزمه.
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقيل: عليهما وكذا لقيط، وقيل:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P317
يلزمه: لئلا يسترقه، فلو تركه فلا ولاية، ذكره في الترغيب، ومن وصفه وقيل: وظن صدقه أخذه، ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين نص عليه وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه.
ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى: لا بأس، وإن وصفه أحد مدعيين حلف، ذكره أصحابنا، ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا، ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه، على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له، وقيل: لا، كوديعة وعارية ورهن وغيره، لأن اليد دليل الملك، ولا تتعذر البينة، ويقيم بينة بالتقاط عبد.
وقيل: لا، فإن أقام آخر بينة أنه له أخذه من واصفه، ويضمنه مع تلفه، وقيل: وله تضمين الدافع بلا حاكم، ويتعين بدفع بدله إلى واصفه، ويرجع عليه في الأولة1، ما لم يقر له بملكه، ولو وصفه اثنان فقيل: يقسم، وقيل: يحلف من قرع "م 3" ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيء للثاني.