[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يملكه آخذه، وهو احتمال في المغني1 والشرح2، ومالا إليه، ذكره في اللقطة، وقدمه في الفائق والرعايتين، ذكر في آخر اللقطة، وصححه الناظم قلت: وهو قوي، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب. PageV07P310
باب اللقطة
مدخل
...
باب اللقطة
يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير، كإبل وبقر، نص عليهما، وبغال وكلب وظباء وطير وحمر أهلية، وخالف الشيخ فيها وفي طير مستوحشة ويضمنه، كغاصب، ونصه وقاله أبو بكر: يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين، للخبر1، ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه، كجائز التقاطه، وقيل: أو لم يأمره، وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع، لتعديه، ذكره في المنتخب، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له، ولنائب إمام أخذه للحفظ، ولا يلزمه تعريفه، ولا تكفي فيه الصفة، ذكره الشيخ.
واختار الشيخ: ولغيره بموضع مخوف، وله التقاط غيره من حيوان وغيره ممتنع بنفسه، كخشبة كبيرة، وعنه: ونحو شاة، وعنه وعرض ذكرها أبو الفرج إذا أمن نفسه وقوي عليه، وإلا فكغاصب، والأفضل تركه، وقيل2 عكسه بمضيعة، وخرج وجوبه إذن.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: "وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ممتنع بنفسه، وعنه: ونحو شاة، وعنه: وعرض" انتهى.
ظاهر هذا: أن المقدم ليس له التقاط نحو الشاة كالفصلان والعجاجيل، وإلا فلا، PageV07P311
ونقل حنبل: لا يعرض لها، ولأحمد1 من حديث أبي ذر: "ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين" ويفعل الحظ لمالكه، وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته، قاله أصحابنا.
وفي المغني2 يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل، وله