[تصحيح الفروع للمرداوي]
في عقوده، والشيرازي في إيضاحه، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته، وصححه في التصحيح، قال الشارح: وفي تعليلهم لعدم الاشتراط نظر، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا يشترط، وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة، واختاره المجد في شرحه، قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في أصح الوجهين، قال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور، وصححه في تصحيح المحرر، قال في إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الاشتراط. PageV01P318
والمنفصل عن محل طاهر طاهر على الأصح، وقيل: بطهارته عن محل نجس مع عدم تغيره، لأنه وارد. وذكر القاضي أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة، يحتمل أنه طاهر لأنه قال: إذا غسل ثوبه في إجانة1 طهر، وقال: المنفصل عن محل نجس من الأرض طاهر، وقال: يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء، فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلته نجاسة، والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي لاقاه فلم يحكم بنجاسته.
قال شيخنا: هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا: حال اتصاله، وانفصاله قبل طهارة المحل، وعن أحمد طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة.
وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان، جزم في الانتصار بنجاسته، وهو ظاهر الحلواني وصرح الآمدي بطهارته، ومعناه كلام القاضي "م 5".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 5: قوله: "وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان". قال المصنف: "جزم في الانتصار بنجاسته، وهو ظاهر كلام الحلواني، وصرح الآمدي بطهارته، ومعناه كلام القاضي" انتهى، قال ابن تميم: وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو والمحل نجسان وإن استوفى العدد. وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل، انتهى، فقدم PageV01P319
ويعتبر في الأصح وقيل في غير الغسلة الأخيرة العصر، مع إمكانه فيما يشرب نجاسته، أو دقه أو تثقيله "وه ش" وفي تجفيفه وجهان "م 6".
وإن طهر ماء نجس في إناء لم يطهر معه، فإذا انفصل فغسلة، وقيل يطهر تبعا كالمحتفر من الأرض، وقيل إن مكث بقدر العدد، وكذا الثوب إذا لم يعتبر عصره، أو إناء غمس في ماء كثير.
واعتبار تكرار غسله1 مبني على اعتبار العدد، ولا يكفي تحريكه وخضخضته فيه، وقيل بلى. وفي المغني2 إن مر عليه أجزاء