[تصحيح الفروع للمرداوي]
للسابق الجلوس على الأصح ما2 بقي قماشه، وعنه، إلى الليل، وفي افتقاره إلى إذن وجهان" انتهى:
أحدهما: لا يفتقر إلى إذن، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في القواعد: هذا قول الأكثر، قال الحارثي: هذا المذهب، وهو كالصريح المقطوع به في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: يفتقر إلى إذن، هو رواية حكاها في الأحكام السلطانية، نقله عنه في القاعدة الثامنة والثمانين انتهى.
مسألة-7-8: قوله: "وله التظليل بغير بناء، كبارية ونحوها، فإن طال مقامه أو مقام سابق إلى معدن ففي إزالته وجهان" انتهى، ذكر مسألتين:
المسألة الأولى-7: إذا طال مقامه في الجلوس فهل يزال أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقه في المذهب والكافي3 والمقنع4 والمغني والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا يزال، صححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في المنور. وقال الحارثي: وهو اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع انتهى.
والوجه الثاني: يزال، قال الحارثي: وهو أظهرهما عندهم، قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير: منع، في الأصح، قال في القواعد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وقدمه في الهداية والمستوعب PageV07P304
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم، وهو الصحيح والصواب.
المسألة الثانية-8: إذا طال مقام السابق إلى معدن فهل يزال أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب والمغني1 والمقنع2 والكافي3 والمحرر والشرح2 والرعاية الكبرى وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم:
أحدهما: لا يمنع ولا يزال، وهو الصحيح قال في المستوعب والتلخيص: والصحيح أنه لا يمنع ما دام أخذا قال الحارثي: أصحهما لا يمنع، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني4: يمنع، قدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير، وهو الصواب، وجزم به في الخلاصة، وقيل: يمنع مع ضيق المكان. وقال الحارثي: قطع به ابن عقيل قلت: وغير ابن عقيل وليس هذا داخلا في محل الخلاف والله أعلم.
تنبيه: كثير من الأصحاب جعلوا حكم هذه المسألة والتي قبلها حكما واحدا، وهو الذي قدمه المصنف، وصرح به صاحب المستوعب، وابن منجا في شرحه، وغيرهما. وقيل: يزال من المعدن دون الجلوس، وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا.
قلت: ويتوجه العكس، وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص، وعلى ما تقدم: فصححا أنه لا يمنع من المعدن، وقدما أنه يمنع من إطالة الجلوس، وقدم في الرعاية الكبرى أنه يمنع من إطالة الجلوس، وأطلق الخلاف من منعه من "5إطالة الجلوس، وجزم بالمنع5" من الإطالة في المعدن، والله أعلم. PageV07P305
وقيل في معدن: من أخذ فوق حاجته منع، وقيل: لا، وقيل: إن أخذه لتجارة هايأ إمام بينهما، لحاجة المهايأة والقرعة وتقديم من يرى والقسمة "م 9" وفي النصيحة: من عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه لم يملك منعه.