[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-2: قوله: "ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح ولو قال: على أن يعطيهم ألفا مما لقي1 مناصفة والبقية له، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه، ولو قال: على أن ما رزق الله بيننا، فوجهان" انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3:
أحدهما: يصح، وهو الصحيح، قال الحارثي: أظهرهما الصحة، قال القاضي: هذا قياس المذهب، قال الحارثي: ولم يورد للقاضي سواه، وذكر فيه نص أحمد إذا قال: صف4 لي هذا على أن لك "5ثلثه أو ربعه5" أنه يصح انتهى. وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: لا يصح، ومال إليه في المغني6.
إذا قال صف هذا على أن لك ثلاثة أو أربعة.
مسألة-3: قوله: "وفي ملك مسلم موات الحرم وعرفة وجهان" انتهى. وأطلقهما في التلخيص والرعاية. PageV07P300
إليه أحق به، ولا يبيعه، وقيل: يجوز، وإن ترك الإحياء أمر به أو تركه، ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر الشيخ: أو قبلها ففي ملكه وجهان "م4".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يملكه، وهو الصواب، وقال ابن نصر الله في حواشيه: وهو الأظهر، قال الحارثي: وهو الحق في موات عرفة. وقال في موات الحرم: فإن قيل إنه عنوة ففيه ما مر في أرض العنوة، وإن قيل صلح جاز إحياؤه، ومن شيوخنا من حكى احتمال وجهين، وهما منقولان على ما ذكرنا انتهى، والصحيح من المذهب أن الحرم فتح عنوة.
والوجه الثاني: يملك بالإحياء قلت: لو قيل يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج ألبتة إن وجد لكان له وجه، والله أعلم.
مسألة-4: قوله: "ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة، فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر الشيخ: أو قبلها ففي ملكه وجهان" انتهى.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني1 والكافي2 والمقنع3 والتلخيص والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجا، والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وغيرهم:
أحدهما: يملكه، صححه في التصحيح والمذهب والنظم وغيرهم، وقطع به في الوجيز وغيره، وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية. PageV07P301
ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد، هل يتقرر غيره. وقال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا. ومن أخذ مما حماه إمام عزر "ش" في ظاهر كلامهم، لمخالفته، وله نظائر ولم يذكروا ضمانا، فظاهره لا ضمان "وش" لبقاء إباحته وإنما عزر للمخالفة، وما أقطعه1 إمام لمن يحييه كمتحجر، ويسمى تملكا2، لمآله إليه، وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا، للمصلحة، وللإمام أن يحمي مواتا لدابة يحفظها أو غاز وضعيف ما لم يضيق، ولإمام غيره نقضه، كهو، وقيل: لا، كما حماه النبي صلى الله عليه وسلم3، وفي ملكه بإحياء وجهان "م5".