[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P296
وقال جماعة: لا في دارنا، وقيل: ومثله حربي، ولا يملك به موات بلده كفار صولحوا على أنها لهم، وفيه احتمال، ولا ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته، كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريمه، ولا يقطعه إمام، لتعلق حقه به، وقيل: لملكه له، فإن لم يتعلق ملك به أقطع، وعنه: لا. وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع، للخبر1، ولا تغير بعد وضعها، لأنها للمسلمين، نص عليه.
واختار ابن بطة أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم. ولا يملك ما نضب ماؤه. وفيه رواية، ولا معدن ظاهر، كقار وملح، ولا باطن ظهر، كحديد، فإن لم يظهر فكذلك، في ظاهر المذهب، ولا يقطعه إمام، كظاهر، واختار الشيخ جوازه، وعن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. إسناده جيد، رواه أبو داود2.
وقال الخطابي: النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر، فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه. وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا، والأصح ويملكه محييه، ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا، وعنه: وجار وكلأ، ويلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره إن لم تجد ماء مباحا ولم ينضر بها واعتبر القاضي اتصاله بمرعى، ويلزمه لزرع غيره، على الأصح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P297
وقال ابن عقيل: لا لزرع نفسه، قال أحمد: إلا أن يؤذنه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه، قال: وليس له أن يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ واحتج بالخبر1.
وفي الروضة: يكره منعه فضل مائه ليسقي به، للخبر2، ومتى لم يلزمه باعه بكيل أو وزن، ويحرم مقدرا بمدة معلومة "م" أو بالري أو جزافا، قاله القاضي وغيره، وقال: إن باع آصعا معلومة من سائح جاز، كماء عين، لأنه معدوم، وإن باع كل الماء لم يجز، لاختلاطه بغيره.
قال جماعة: من حفر بئرا بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وسقي وزرع، ويقدم آدمي ثم حيوان، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام. وفي الأحكام السلطانية: يلزمه بذل فاضله لشاربه3 فقط، وتبعه في المستوعب والترغيب، وإن رحل فسابلة، فإن عاد ففي اختصاصه وجهان "م 1" وإن حفرها تملكا أو بملكه الحي