[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P294
موسى1: ممن هو في يده، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه، وإن آجره انفسخت من وقت أخذه، وقيل: بل له الأجرة، وفيها في الكافي2 الخلاف في هبة، وإن نمى بيده نماء متصلا كشجرة كبر وطلع لم يؤبر تبعه في العقد والفسخ وإلا فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة لأن الشفيع كمشتر، وكذا زرعه له إلى حصاده.
وقيل: بأجرة، فيتوجه تخريج في الثمرة، وإن فسخ البيع بإقالة وفيه رواية، أو عيب في الشقص، وفيه وجه، فللشفيع أخذه. وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة، وإلا استقرت، وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه، ويتراجع المشتري والشفيع في الأصح بما بين القيمة والثمن، فيرجع دافع الأكثر بالفضل.
ولا شفعة لكافر على مسلم، نص عليه، وقيل: ولا لكافر على كافر والبائع مسلم، فإن تبايع كافران بخمر شقصا فلا شفعة، في الأصح، كخنزير، بناء على قولنا هل هي مال لهم والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P295
باب إحياء الموات
وهي الأرض الدائرة1 التي لم يعلم أنها ملكت، وكذا إن ملكها من لا حرمة له وباد، كحربي وآثار الروم، وعلى الأصح، نقل أبو الصقر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم كل قرية أنها لهم في حرمهم فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فله، ومعناه نقل ابن القاسم، وإن ملكها من له حرمة أو شك فيه ولم يعلم لم تملك، لأنها فيء، وعنه: بلى، وعنه: مع الشك فيه، اختاره جماعة، وإن علم ولم يعقب أقطعه الإمام، وعنه: يملكه محييه.
قال في التبصرة: ولا يملك مسلم بإحياء أرض كفارة صولحوا عليها. ويملك المحيي بحيازته بحائط منيع، نص عليه، وعنه: مع إجراء ماء أو عمارته عرفا لما يريده له، قال في المغني2: وإن لم ينصب بابا على بيت، ويملكه بغرس وإجراء ماء، نص عليهما، أو منع ماء لا بحرث وزرع، قيل لأحمد: فإن كرب3 حولها قال: لا يستحق ذلك حتى يحيط ويملك4 بدون إذن إمام. وفيه وجه، وهو رواية في الواضح، ويملك به ذمي، وفي المنصوص.