[تصحيح الفروع للمرداوي]
المبيعين بالعيب والذي يظهر أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا؟ وفيه مسألتان.
المسألة الأولى-29: لو أوجب البائع شقصين3 من مكانين في البيع بثمن معين فقبل المشتري نصفهما بنصف الثمن فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في الانتصار خلافا في ذلك.
قلت: الصواب عدم الصحة، فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم وقد قطع في الكافي4 في الخلع فيما إذا قال: بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال: قبلت5 واحدا بثلث الألف، أنه لا يصح، وهذه قريبة منهما.
المسألة الثانية-30: لو باع شيئين3 صفقة واحدة وكل واحد منهما بكذا فقبل أحدهما: بثمنه فهل يصح البيع أم لا؟ حكى في الانتصار خلافا في ذلك قلت: الصواب هنا الصحة.
مسألة-31-32: قوله: "ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان" انتهى. وفيه مسألتان: PageV07P292
ملكهم، اختاره الأكثر فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، فالثلث بينهما على أربعة، لرب النصف ثلاثة، وللسدس واحد، وعلى هذا فقس، وعنه: على عددهم، ولا يرجح أقرب ولا قرابة، وإن عفا بعضهم أو غاب فلغيره أخذ كله أو تركه فقط، نص عليه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى-31: "إذا اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا "1أو باع ملكيهما، فهل يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان" انتهى1".
المسألة الثانية-32: لو باع وكيلهما ملكيهما، فهل الاعتبار بالوكيل في المسألتين أم بالموكلين؟ أطلق الخلاف قلت: الصواب أن الاعتبار بهما، لأن وكيلهما بمنزلتهما أشبه بما لو باشر العقد، والله أعلم.
فإذا قلنا الاعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري، وفي المسألة الثانية تعدد البائع، وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى وهنا في الثانية، قال في المغني2 والشرح3: لو كانت دار لثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل فلشريكهما الشفعة فيهما، وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر؟ فيه وجهان، وعللاهما، وهذه شبيهة بمسألة المصنف الثانية. وقال في الرعاية الكبرى: وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر به أو بهما أو بوكيل المشتري؟ قلت: يحتمل أوجها انتهى.
وهذه مسألة المصنف الأولى، وظاهر كلامه في الرعاية أنه لم يجد في المسألة نقلا في المذهب، فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظر، ويحتمل أن يكون وجد نقلا واختلف الأصحاب في الترجيح، وهو بعيد، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة4 فهذه اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب. PageV07P293
ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر الغائب، فإن أصر فلا شفعة، والغائب على حقه، ولا يطالبه بما أخذه من غلته، ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته، نص عليه، فإن عفا ليلزم به1 غيره لم يصح، وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل، مطلقا، ويصح قبله، فإن وقفه أو وهبه ونحوه وقيل: أو رهنه، سقطت. وقال أبو بكر: لا، ويفسخ تصرفه وثمنه له حتى لو جعله مسجدا.
وفي الفصول عنه: لا، لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا، وإن باعه ونحوه أخذه بثمن أي البيعين شاء. وقال ابن أبي