[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-27-28: قوله: "وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان" انتهى. شمل مسألتين:
المسألة الأولى-27: إذا تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة واحدة، فهل للشفيع أخذ أحدهما أو لا1 يأخذ إلا الكل أو يترك؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والرعاية الكبرى:
أحدهما: له أخذ أحدهما، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. وقال الحارثي: عليه الأصحاب، حتى القاضي في المجرد، لأنهما عقدان، لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد، فملك الاقتصار على أحدهما، كما لو كانا متعاقبين أو المشتري اثنان، جزم به في الكافي2 والوجيز وغيرهما، وصححه في الخلاصة والمقنع3 وشرح ابن منجا وغيرهم، وقدمه في الهداية والتلخيص، والمغني4 والشرح3 ونصراه، وغيرهم.
والوجه الثاني: ليس له إلا أخذ الكل أو الترك، اختاره القاضي في الجامع الصغير ورءوس المسائل، وذكر المصنف كلامه في الفنون.
المسألة الثانية-28: إذا تعدد المبيع بأن5 باع شقصين6 من مكانين لواحد صفقة واحدة فهل له أخذ أحدهما: بالشفعة أو ليس له إلا أخذ الجميع أو الترك؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في المحرر والرعاية: PageV07P290
وقيل بتعدد البائع، جزم به في الفنون، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق، لأنه يثني الإيجاب، وهنا يثنى القبول، بخلاف تعدد الصفقة، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه، وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باعه كلا1 منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار "م29،30".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: له أخذ أحدهما، وهو الصحيح. وقال الحارثي: هذا المذهب وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وغيرهما، وصححه في الخلاصة والمقنع2 وشرح ابن منجا وغيرهم، وقدمه في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والكافي3، والمغني4 والشرح2 ونصراه، وغيرهم.
والوجه الثاني: ليس له إلا أخذ الكل أو الترك، وهو احتمال في الهداية. وقال بعضهم: اختاره القاضي في المجرد.
تنبيه: قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما، وقوته ومن حيث المعنى، والله أعلم.
مسألة-29-30: قوله: "وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الانتصار" انتهى. ذكره في رد أحد PageV07P291
وإن قبل أحد مشتريين نصفه بنصف ثمن صح، وجزم به ابن عقيل في الفنون وغيره، لأنه قبل جميع ما أوجبه له1، وكذا مشتر من بائعين، ويتوجه الوجه. ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما؟ فيه وجهان "م31،32"، فإن اجتمع شفعاء فهي على قدر2