[تصحيح الفروع للمرداوي]
المحرر بأن الحاكم يقسم على الغائب في قسمة الإجبار، والقسمة هنا لا تكون إلا في قسمة الإجبار انتهى.
قلت: وكذا قال في الرعايتين والوجيز والحاوي وغيرهم، وقد أطلق المصنف الخلاف في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ولي من ليس أهلا هل يقسمه الحاكم أم لا؟ عن صاحب الترغيب، واقتصر عليه، ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى. PageV07P288
وقال ابن حامد: وإن كان تلفه سماويا1 لزمه أخذه بجميعه، ولو كان المبيع شقصا وسيفا فله أخذ الشقص بحصته "2من الثمن2"، فيقسم ثمنهما على قيمتهما، نص عليه، وقيل: لا شفعة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P289
فصل: إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما،
وكذا إن تعدد العقد، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه، الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه "م26".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-26: قوله: "إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما، وكذا إن تعدد العقد، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه: الثالث: إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه" انتهى، وأطلق الأوجه في المغني1 والمقنع2 والشرح2.
أحدها يشاركه المشتري في شفعته، وهو الصحيح، صححه في التصحيح والنظم وشرح الحارثي وغيرهم، وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والفائق وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: لا يشاركه فيها، اختاره القاضي وابن عقيل.
والوجه الثالث: إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني، وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه. PageV07P289
وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان م 27، 28".